الحكومة تقر توزيع دعم المازوت على دفعتين الأولى منتصف كانون الأول والثانية أول شباط الاخبار المحلية


أقرت الحكومة يوم الثلاثاء التعليمات التنفيذية للقانون رقم 29 الخاص بتوزيع الدعم النقدي لمادة المازوت، بحيث يوزع مبلغ الدعم على دفعتين مبلغ كل منهما خمسة ألاف ليرة سورية يبدأ استحقاق الأولى منهما في منتصف كانون الأول المقبل، والثانية في الأول من شهر شباط لعام 2010.


وكان الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الخميس الماضي القانون رقم 29 القاضي بتوزيع مبلغ الدعم النقدي للمازوت على المواطنين.

وبين القرار أن الدعم سيوزع بموجب شيكات مصرفية موقعة من حاكم مصرف سورية المركزي، للمواطنين غير العاملين في الدولة والمتقاعدين، يتم الحصول عليها من اللجان الفرعية لتوزيع الدعم في المحافظات.

في حين يتم توزيع مبلغ الدعم بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين عن طريق المديرين الماليين ومحاسبي الإدارة لدى الجهات العامة الإدارية والاقتصادية التي يعملون فيها والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق الشروط والآلية المعتمدة.



وتنص تعليمات الحصول على مبلغ الدعم التوقيع على تعهد من قبل المستفيد من الدعم على أنه عربيا سوريا أو من بحكمه ويقيم إقامة دائمة في سورية، وأن يكون الدخل المتاح له ولأفراد أسرته القاطنين معه لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية سنويا، وعدم وجود أي دخل إضافي له أو لأي فرد من أفراد أسرته القاطنين معه.

كما يتعهد المستفيد بأنه لا يملك سيارة خاصة سياحية تزيد سعة محركها على أكثر من 1600 سم3 سي سي، وألا يكون لديه أي سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي من الدرجات الممتازة والأولى والثانية، وألا يكون لديه أي عقارات سكنية أو تجارية تدر عليه وعلى أفراد أسرته القاطنين معه دخلا إضافيا وذلك باستثناء منزل السكن الذي يقطن به، إضافة إلى أن يكون متوسط إنفاقه وأفراد أسرته المقيمين معه على الكهرباء والماء والهاتف لا يتجاوز 5000 ليرة سورية شهريا.



وكان مجلس الشعب أقر في جلسة الثلاثاء الماضي مشروع قانون توزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت لمستحقيه بموجب شروط يجب أن يحققها الراغب بالحصول على الدعم. وذلك بعد أشهر من الانتظار لدى الشارع السوري, كما أتى الإقرار بعد يوم واحد من إعلان برلمانيين رد لجنتي القوانين المالية والتشريعية للقانون لأنه "تفويض" للحكومة.

وكانت الحكومة قررت تقديم الدعم على مادة المازوت بتوزيع بدل نقدي بدلا من القسائم التي وزعتها العام الماضي, وذلك بعد أن وزعت العام الماضي قسائم مازوت لـ 4.5 مليون أسرة, إلا أن هذه التجربة, وفقا للحكومة, أظهرت العديد من السلبيات وأثبتت فشلها, خاصة وانه تم ضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت.



كما أقر المجلس عدد من مشروعات القوانين هي مشروع قانون الاتصالات ومشروع مرسوم لائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة السورية للاتصالات.

ويهدف مشروع القانون والوثائق المرفقة به الى تنظيم قطاع الاتصالات وتطويره بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الهيكلية المؤسساتية لهذا القطاع وإقامة نظام للتراخيص في سوق الاتصالات وإلغاء الحصرية وتوفير بيئة منافسة عادلة بين المشغلين ومقدمي خدمة الاتصالات وحماية المستخدمين والمستفيدين في هذا المجال.



كما أقر مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين الحكومة وحكومة أذربيجان، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية وخلق ظروف مواتية لتشجيع قيام الشراكات والمشاريع الاستثمارية.



وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون وتبادل الخبرات في مجال التشغيل والتدريب والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الموقعة بين سورية وتونس وذلك بهدف تعزيز الية التعاون المشترك وتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.



ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية على إضافة طلاب المدارس السوريين المقيمين في لبنان في المناطق الحدودية الذين يدرسون في المدارس السورية والسيارات وسائقيها التي تقلهم بشكل جماعي وفق لوائح اسمية إلى الفئات المعفاة من رسم المغادرة.



كما وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2009-2010، لكل من مديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظتي إدلب وحماة وكذلك خطة الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.



وأقر المجلس بناء على اقتراح وزارة الإعلام على تسوية أوضاع بعض الصحف الإعلانية المرخصة.

سيريانيوز