اصدر الثوار السوريون بالداخل بيانا اعلنوا من خلاله عن تشكيل «البرلمان السوري المؤقت». وقال البيان، الذي حصلت «الشرق الاوسط» علي نسخه منه، ان هذه المبادره جاءت «تلبيه للاراده الشعبيه، ولملء الفراغ الدستوري الحاصل بعد ان اسقطت الثورة السورية شرعيه دوله الاحتلال الاسدي، فقد اعلن الثوار داخل سوريا اليوم (6 مايو/ ايار 2012) عن تشكيل البرلمان السوري المؤقت، بهدف انشاء مظله سياسيه دستوريه تُمسك زمام الثوره وتُدير الازمه التي اوجدها الاحتلال الاسدي سياسيا وعسكريا، وانشاء جيش تحرير وطني (مؤسسه عسكريه) يقوم بتحرير سوريا من هذا الاحتلال، بالاضافه الي بناء مؤسسات الدوله المدنيه بشكل عملي داخل سوريا وليس مجرد تصورات ووعود».
وتقوم المبادره حسب البيان علي استنساخ اول تجربه ديمقراطيه - رسخت في اذهان الشعب السوري - والمتمثله في الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي وتاسيس اول برلمان سوري، وبشكل يحاكي تجربه الاباء المؤسسين في الاربعينات من القرن الماضي.
وتم ترشيح اعضاء البرلمان من نشطاء الداخل فقط، عن طريق التنسيقيات والتكتلات السياسية والشعبيه، وقد مُثّلت كل محافظه تبعا لبرلمان عام 1943 الذي شُكّل في ظل الاحتلال الفرنسي انذاك وكان تعداده 120 نائبا. وبعد ان تم تشكيل البرلمان وعقد اول اجتماع له اتُّخذت عده قرارات اهمها الغاء الدستور الحالي واعاده العمل بدستور عام 1950 والذي هو في الاصل «دستور الاستقلال»، مع الاخذ بعين الاعتبار ان دستور الاستقلال هو ما اجمع عليه الثوار وابناء الوطن، وعمل عليه نخبه من خيره المثقفين وذوي الخبره لسنوات طويله.
ونص البيان علي وقف العمل مؤقتا بمواد الدستور التي تعطي الصلاحيات لرئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، وتُعطي الصلاحيات للبرلمان كونه صاحب السلطات في حاله الفراغ الدستوري. ويتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني طبقا لدستور الاستقلال والذي ستكون احدي مهامه تشكيل قياده اركان داخل الوطن تعمل علي انشاء جيش تحرير وطني لحمايه المدنيين ومكتسبات الوطن وبسط سلطه القانون علي الدوله والعمل علي اجلاء الاحتلال عن مراكز القرار في الدوله.
كما نص البيان علي حل حزب البعث، واعاده جميع ممتلكاته للدوله، واحاله قياداته الي القضاء للمحاكمه علي ما اقترفوا من قتل وتنكيل وتشريد وغيرها من الجرائم لمن تثبت ادانته. كذلك تكليف «ضابط او شخصية عسكريه» بتشكيل قياده اركان داخل الاراضي السوريه، وتُعرض علي البرلمان للموافقه عليه، بحيث تكون القياده تابعه للجنه الدفاع الوطني.
ويطالب البرلمان منظمة الأمم المتحدة وجامعه الدول العربيه ومنظمه المؤتمر الإسلامي وكل الدول والهيئات بان تعترف به وتدعم جهود الشعب السوري لنيل الحريه والاستقلال. كما سيعمل البرلمان حسب البيان الذي اصدره علي «اسقاط شرعيه دوله الاحتلال الاسدي والحث علي زياده الضغط الدولي بما يؤدي الي الانهيار (الدراماتيكي) المتمثل بانشقاقات في الجيش خاصه بعد ان بدا تشكيل جيش التحرير الوطني. كما ستشهد البلاد هروبا لكثير من الشخصيات التي يعتمد عليها هذا الاحتلال في سياسته الداخلية، وسيبدا انتقال الاشخاص من ضفه الاحتلال الي ضفه الثوره، وستخرج الاغلبيه الصامته عن صمتها لوجود جهه قويه تحفظ كيان الدوله وحقوق الجميع فتنحاز لها».
وسيشكل البرلمان اللجان التنفيذيه التابعه له والتي ستكون بمثابه نواه لوزارات دوله الاستقلال الثاني. احدي هذه اللجان هي لجنه السياسات الخارجية وستُمثل بنسبه 70 في المائه لنشطاء ومعارضه الخارج (تنسيقيه الخارج)، مقابل 30 في المائه للداخل، وستكون هذه اللجنه بمثابه الذراع السياسيه للتعامل مع الخارج، مهمتها شبيهه بمهمه وزارة الخارجية ولها حريه العمل تحت سقف الدستور وموافقه البرلمان. كما سيتم تشكيل لجنه ماليه مهمتها جمع التبرعات لبناء الجيش ودعم الثوره واستعاده اموال السوريين المحتجزه في الخارج بالتعاون مع اللجان المعنيه.
اما اللجنه القانونيه فستكون ايضا ممثله بـ70 في المائه من تنسيقيه الخارج و30 في المائه للداخل، مهمتها متابعه قرارات البرلمان والتاكد من دستوريتها، كما انها معنيه بمتابعه الامور القانونيه المتعلقه بملاحقه اركان الاحتلال الاسدي وكذلك مساعده المهجرين والمغتربين علي الاضطلاع بحقوقهم القانونيه ومساعدتهم في اماكن وجودهم من حيث تقديم المشوره والنصح ضمن قواعد القانون الدولي والقوانين المحليه في اماكن اقامتهم.
وحول كيفيه التعاون بين البرلمان والتكتلات السياسيه والشعبيه الموجوده علي الساحه، قال البيان ان «البرلمان كفكره نواه لدوله المستقبل، ويكرس من شكل القادم لطمانه الاقليات والاقليم والعالم علي ان سوريا المستقبل ستكون دوله تشاركيه لكل ابناء الوطن، كذلك فان البرلمان ككيان سياسي لا يستطيع العيش بمفرده بمعزل عن التكتلات الموجوده علي الساحه الداخليه والخارجيه، لذلك فانه ينتعش دوره وتعزز امكانياته بهذا التنوع ويعمل باليه تشاركيه تكون شبيهه بالصمغ الذي يجمع الاجزاء تحت سقف الدستور».